مطلوب مشرفين لأقسام المنتدى

نفط العراق يملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل، وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا.كثير من قطاعات الصحراء الغربية العراقية لم ترسم لها خرائط بتروجيولوجية دقيقة، ويتوقع أن توجد فيها كميات كبيرة من النفط. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى. ويصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم وجود عقبات جيولوجية.يحوي العراق 73 حقلا بتروليًّا لا يستغل منها بشكل كامل سوى 15 حقلا. ويمكن تخيل صغر حجم النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500 إلى 1700 بئر، بينما يتوقع أن تصل الآبار باستكمال البحث إلى ما لا يقل عن 100 ألف بئر.ورغم قدرة النفط العراقي على أن يتخطى إنتاجه اليومي 4.5 ملايين برميل، فإن الحصار الذي فرض عليه حسب أرقام الإنتاج (لاعتبارات سياسية واقتصادية) بين 2 و2.5 مليون برميل.تمثل الحقول الجنوبية عصب الإنتاج العراقي الحالي بنسبة تزيد عن 65%، وتتمثل أهم الحقول في: الرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي (1.3 مليون برميل يوميًّا)، القرنة الغربية (225 ألف برميل/ يوم)، الزبير (220 ألف برميل/ يوم)، مجنون (50 ألف برميل/ يوم)، جبل فوقي (50 ألف برميل/ يوم)، أبو غراب (40 ألف برميل/ يوم)، أبو زرقان (40 ألف برميل/ يوم)، لهيث (30 ألف برميل/ يوم). والنسبة الباقية (35%) تأتي من الحقول الوسطى والشمالية كحقول كركوك (720 ألف برميل/ يوم)، باي حسن (100 ألف)، جامبور (50 ألف)، خباز (4 آلاف)، صدام (30 ألف) حقول شرق بغداد (20 ألف)، عين زالة (10 آلاف).في إبريل عام 1995 سمح قرار الأمم المتحدة رقم 986 والمعروف باسم برنامج النفط مقابل الغذاء أن يصدر العراق ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد النفط "الخام فقط" لشراء الضروريات الإنسانية على أن يُخصم من إجمالي التصدير العراقي نحو 25% من عائدات النفط تدفع للمتضررين من غزو الكويت والأمم المتحدة التي تضطلع ببرنامج التفتيش على الأسلحة.وكانت الولايات المتحدة ترصد تصديرًا غير قانوني -خارج الحدود التي تسمح بها الأمم المتحدة- بما يعادل نحو 0.5 مليون برميل يوميًّا إلى كل من تركيا والأردن وسوريا والإمارات.وقدرت الصحافة الأمريكية أن هذه الكمية تدر سنويًّا عائدات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًّا (من 1997 إلى 2002) على الرغم من أنها كانت تباع بأسعار زهيدة نتيجة "عدم قانونية" تصديرها. وكانت الولايات المتحدة أولى الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا ويتجه نحو 0.5 مليون برميل لأوروبا، ونحو 150 ألف برميل إلى آسيا، ونسبة أخرى إلى تركيا والأردن وسوريا. وكان تدفق النفط العراقي إلى الولايات المتحدة أكبر معوض لتوقف النفط الفنزويلي مع اضطراب الأحداث بها منذ ديسمبر 2002.أن إعادة إعمار القطاع النفطي العراقي تحتاج إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وتحتاج إلى شهور إن لم يكن سنين. وستحتاج تكلفة وحدات التصدير الحالية نحو 5 مليارات دولار، بينما تحتاج تكلفة إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل عام 1990 إلى 8 مليارات دولار.سيتعرض المخزون العالمي للنفط للضرر الشديد إذا ما قامت الحكومة العراقية خلال أي ظرف (أي خلال شن الحرب عليها) بتلغيم آبار النفط وتدميرها. واعتمد التقرير هنا على معلومات نقلها الاتحاد الوطني الكردستاني في مطلع فبراير 2003 بأن النظام العراقي قد لغّم حقول كركوك الشمالية. وبالطبع كانت هذه نقطة هامة للقوات الأمريكية التي كانت منشغلة -خلال أشد معارك الناصرية وأم قصر- بمسح حقول النفط الجنوبية، والتأكد من عدم تلغيمها أو تعرضها للتفجير. وكذلك كانت مهمة قوات المظلات التي أنزلت قرب حقول النفط الشمالية.
إن العراق كان قد أعد خطة لتطوير الإنتاج النفطي به بمجرد رفع الحصار عنه ليصل إلى 6.3 ملايين برميل يوميًّا (نحو 3 أمثال ما هو عليه خلال الحظر)، وأن ذلك قد يحتاج إلى سنوات بشرط تحديث قطاع الإنتاج، وإتاحة الفرصة لشركات استثمار عالمية