التعديل الدستوري المصري .. خطوة عملية نحو التغيير

مثل مقترح الرئيس المصري الصادر في 26/2/2005م بتعديل المادة 76 خطوة عملية هي الاولى في تاريخ مصر بموجبها سيتاح للمصريين انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع السري المباشر بعد ان ظل طيلة خمسة عقود من عمر النظام الجمهوري يجري بالاستفتاء .

القرار التاريخي اتى في ظروف بالغة الخطورة في ظل بدء العد التنازلي لتطبيق مشروع الأوسط الكبير بعد اقراره في اجتماع سي.ايلاند بمارس 2004م والداعي في مفرادته الى التركيز على مصر والسعودية بالدرجة الاولى لموجة التغيير الديمقراطية القادمة من وراء البحار .

وفي حين ان السعودية قد سارعت الى اتخاذ الاليات العملية للسير الطوعي نحو فتح باب المشاركة السياسية لمواطنيها ولو بشكل نسبي مما دعى واشنطن الى الثناء على هذه الخطوة .

تصاعد المطالب الشعبية والسياسية المصرية للتعجيل بالاصلاح السياسي جاء متواكبا مع التوجه الامريكي الى القاهرة وحضها على الاسراع بالتغيير الديمقراطي لاسيما بعد صدور المذكرة التفصيلية التي اعدتها الخارجية الامريكية بالتعاون مع مخابراتها وتم نشرها في 17/1/2005م والمتضمنة مطالبة واشنطن القيادة المصرية التسريع بالاصلاح .

في حين كانت لجهة بوش واضحة في كلمته الموجة الى الاتحاد الاوروبي في نياير 2005م والتي دعى فيها مصر الاضطلاع بدور قيادي في تعزيز الديمقراطية بالاوسط وريادة قيادة الاصلاحات الاوسطية ، كما اكدت رايس اثناء المباحثات الرسمية الامريكية المصرية بواشنطن في 17/2/2005م من ان الحكومة المصرية امامها فرسة وعليها مسئولية بان تكون قائدا عظيما للاصلاحات الاوسطية كما كانت قائدا للسلام وذلك ما يؤكد بدء العد التنازلي للتوجه الامريكي الجدي نحو مصر .

منه جاءت الاهمية الموضوعية والعملية لقرار التعديل للمادة 76 بهدف تفويت الفرصة على واشنطن والحيلولة دون أي تدخل خارجي ليكون القرار نابع من ارادة وقناعة صانع القرار المصري رغم ما احدثه في لغط وبلبلة في الاوساط السياسية والشعبية المصرية والتي طالما طالبت بالتعجيل في الاصلاحات ومنه فقد تمكن مبارك بقراره التاريخي الاجتياز بسفينة مصر الى بر الامان ومن ثم تخفيف الاحتقانات السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد .

لذا كانت وقفتنا مع القرار بما له من دلالات وتداعيات ومن ثم التسائل عن التعديل الجزئي في ظل الاستمرار بالمطالبة الى تعديلات وقرارات شجاعة اخرى لباقي مواد الدستور الحالي المعمول به منذ 1971م مع المطالبة بتعديل عدة قوانين عفى عليها الدهر لتكون مواكبة للتغيرات الكونية مابعد 11/9/2001م ،والكشف عن مدى قدرة مبارك امتصاص الخلاف الحاد بين ترزية الحكم واطياف المعارضة حول الاليات العملية لنقل التعديل الى حيز التنفيذ لاثبات مدى جديته وذلك مالا يمكن الحكم عليه الا بعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005م ومن ثم الشروع في الاصلاحات الاخرى المطالب بها .

حيثيات التعديلات:

لم تكن فكرة تعديل المادة 76 من الدستور وقتية المولد ان تفيد مصادر دبلوماسية مصرية انه قد بدأ التفكير فيها منذ 2003م عقب تكليف مبارك اثنين من مستشاريه القانونيين باعداد دراسات عملية حول التعديل واهميته والية تطبيقه في ظل تكتم شديد عليه حتى يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وذلك بالتزامن مع قرب انتخابات سبتمبر 2005م .

مما دفع مبارك الى التكتم عن اصدار القرار ما كانت تمر به المنطقة العربية من تغيرات دراماتيكية على انغام تداعيات حرب الخليج الثالثة .

بيد ان المستشارين قد اكدوا وقتها لمبارك ان الاصلاح السياسي يحتاج في البداية الى تصحيح مفهوم المشاركة السياسية وتعديل بعض القوانين الاخرى لانها الاسهل في التغيير والتعديل وبناءا على ذلك تتحدد ماهية الاصلاح الدستوري المطلوبة .

من وقتها بدأت لجنة السياسات التابعة للحزب الحاكم برئاسة جمال محمد حسني مبارك تطلق شعارات الفكر الجديد للاصلاح السياسي عبر عمل عدة دراسات ومشاريع للقوانين المحددة لماهية المرحلة المقبلة والتعديلات المطلوبة في قوانين المشاركة السياسية والعمل السياسي والتشريعي .

الاهم من ذلك كله ان فكرة الاصلاح قد شغلت فكر مبارك منذ تسنمه الحكم في 1981م والمرتكزة على مسلمتين كل منهما مكمل للاخر هما:

1- الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي: والهادفة الى اعادة بناء وترميم البنية الاساسية وتوفير الامن والاستقرار وتحصينه ضد عوامل التهديد الداخلية والخارجية وعبر 24 سنة تمكن مبارك العبور بالاقتصاد المصري من اعتى الازمات مما مكنه تحقيق نهضة اقتصادية متوافقة مع التطورات العصرية اعطاه ذلك حرية التحكم في مفردات التغيرات الحديثة باقتدار عبر جرعات اصلاحية محسوبة ومدروسة ومتدرجة مع التطعيم بجرعات من الحرية السياسية النسبية بما يتوازن مع معدلات التنمية والحيلولة في ذات الوقت من حدوث الصراع والتصدع الداخلي .

2- الاصلاحات السياسية والديمقراطية: جاءت بالتزامن مع احداث 11/9/2001م وما تلاها في حين سعى مبارك الى اتخاذ خطوات عملية للانتقال الى الشق التكميلي الثاني للاصلاح بهدف انعاش الحياة السياسية وفتح باب المشاركة السياسية النسبية كخطوة تدريبية على تحمل القوى السياسية اعباء المسئولية بعيدا عن أي نوع من انواع الكفالة .

وهاهي مصر اليوم تحتضن 18 حزبا تنظمها لجنة شئون الاحزاب التابعة لمجلس الشورى بعد تاسيسها في 1977م والتي اقرت التصريح بانشاء ثلاثة احزاب هي: الوفاق ، الجيل الديمقراطي، الغد .

في حين مانعت عن التصريح لـ 12 حزبا مما اضطر هذه الاحزاب رفع دعاوي قضائية بموجبها حصلت على اعتراف التأسيس بينما كان نشوء 3 احزاب قبل انشاء اللجنة بقرارات جمهورية هي الوطني الديمقراطي الحاكم والتجمع والاحرار.

التعدد الحزبي افرز نفسه في الاونة الاخيرة عبر قائمة مطالب مثلت تحصيل حاصل لمظاهرات عارمة جابت شوارع مصر جاء في مقدمتها رفض التوريث وتعديل بعض مواد الدستور تمشيا مع موجة التغيير المجتاحة المنطقة .

في حين كانت هناك رزمة مطالب امريكية رأت في مصر مفتاح السر في منطقة الأوسط وعامل النجاح لاي اصلاحات تريدها واشنطن لاسيما بعد فشل واشنطن جعل العراق نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في المنطقة مع بدء التفكير في التوجه الى مصر لما لها من ثقل اقليمي وتأثير في محيطها العربي ترجمة هذه الرغبة عبر عدة خطوات عملية كانت قمتها مذكرة الخارجية الامريكية والداعية فيها مصر التعجيل في الاصلاح عبر تفعيل مؤسسات المجتمع المدني مع التأكيد على ان واشنطن ستولي الاصلاحات في مصر اهمية خاصة خلال العام 2005م عبر تقوية منظمات المجتمع المدني والتواصل معها مباشرة والمطالبة بايجاد معارضة مصرية فاعلة لها مرشحون يمكن ان يكون لهم صوت مسموع .

هذه الامور مجتمعة حدت بمبارك المسارعة في اتخاذ رزمة اصلاحات اولية لتخفيف الضغط الامريكي وامتصاص الاحتقان السياسي الداخلي وفي مقدمتها اقرار مجموعة من التعديلات في اجتماع الحزب الحاكم 21/9/2004م بحضور مبارك منها: قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون ممارسة الحقوق السياسية والقانون رقم (100) الخاص بالنقابات المهنية الى جانب المواد الخاصة والمتعلقة بالحبس لجرائم النشر بالاضافة الى اقرار مبارك الغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين واقتراحه اتاحة الفرصة للاحزاب السياسية في ترشيح احد قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية وفقا للضوابط السبعة التي اعلنها مؤخرا لضمان جدية الانتخابات .

دلالات الحدث:

ظل منصب رئيس الجمهورية محكوما بالاستفتاء طيلة خمسة عقود من عمر الجمهورية على مرشح الحزب الحاكم الوحيد ابتداءا بنجيب وانتهاءا بمبارك في حين تم الاكتفاء خلال الثمانية عقود السابقة لثورة يوليو 1952م على اجراء انتخابات برلمانية فقط لمرتين في 1923م و1950م بيد ان الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها في 9/2005م ستظل الاولى في تاريخ مصر وذلك نتاج طبيعي لمقترح مبارك تعديل المادة 76 من الدستور المصري المعمول به منذ 11/9/1971م كتاسع دستور للنظام الجمهوري منذ صدور اول دستور في 23 يوليو 1952م بيد ان الدستور الدائم قد نص في مادته الاولى على ان نظام الحكم السياسي اشتراكي ديمقراطي في حين نصت المادة الخامسة منه قيام النظام السياسي على اساس تعدد الاحزاب .

جرى اول تعديل له في 22 مايو 1980م بموجبه اضيف باب خاص بمجلس الشورى والصحافة كسلطة رابعة من جهة ثانية فقد كان اهم التعديلات التي اجراها السادات عليه ما يتصل بمدة الرئاسة بعد ان كانت لمدة 6 سنوات فقط لتأتي المادة 77 منه لتكون ست سنوات تبدأ من تاريخ الاعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة انتخاب رئيس الدولة لمدة اخرى أي الحكم مدى الحياة وهذه اهم نقاط الخلاف مع المعارضة الداعية الى تعديلها لمدتين رئاسيتين فقط مدة كل منهما اربع سنوات .

وكذا الاعتراض على المادة 71 المختصة بحق التظلم ومنع الاعتقالات السياسية دون توجيه التهم بيد ان الاشكال المحتدم على المادة 148 المختصة بقانون الطورائ المطالب بالغائه والمفروض منذ 1971م المجيز الاعتقال بدون اتهام .

ما اريد الخلوص اليه ان التعديلات الاخيرة للمادة 76 هو ثاني تعديل جوهري شجاع جاء في وقت بالغ الخطورة ليكتسب هالة من الاهمية في كسر روتين الجمود السياسي وما خلفه من احتقانات كادت ان تفضي بالبلاد الى ازمة كارثية لايحمد عقباها ومنه فهو الخطوة الاولى نحو التغيير الديمقراطي مع بقاء استمرار مطالب الداخل للتحول من النظام الرئاسي الشمولي الى النظام التعددي البرلماني .

رغم ترحيب المعارضة وزيادة المطالب الامريكية بخطوات اكثر جدية جاء التوجس والخوف على مستقبل الاصلاح السياسي لاسيما بعد اصدار مبارك ضوابطه السبعة لجدية اول انتخابات رئاسية شتشهدها البلاد قوبل بعضها بالترحاب والبعض الاخر بالاستغراب مع بقاء مؤشرات الدلالات التي احدثها القرار دوليا وفي زيادة المطالب الامريكي بخطوات اخرى للاصلاح واهمها حرية التعدد السياسي والحزبي واعطاء الاقباط حقوق اكثر وتغيير المناهج التعليمية واقليميا بما سيحدثه التغيير في مصر من تأثير على سوريا ولبنان وباقي دول المنطقة ومحليا بزيادة المطالب الشعبية والحزبية بتعديلات جوهرية اكثر .

واجمالا:

1- ان القرار التاريخي لم يكن حصيلة حوار وطني عام رغم اجراءه سابقا مع القوى الوطنية والحزب الحاكم وانما ظل مرتبطا بقرار سياسي رئاسي خالص مما يجعل له سابقة تاريخية علما ان المادة 189 من الدستور قد اعطت احقية القرار لرئيس الدولة او مجلس الشعب الا ان الرئيس المصري قد امسك بزمام المبادرة مما جعل الطيف السياسي يتلقاه بالترحاب الممزوج بالحذر والترقب .

مبعث الترحيب ان التعديل هو مطلب شعبي وحزبي بامتياز لما نادت به المعارضة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية مما جعل منه تلبية جزئية مهمة لمطالب اخرى .

بيد ان مبعث الترقب والحذر انه تلبية جزئية اذ هناك مواد اخرى تحتاج الى التعديل منها المادة 77 المتعلقة باطلاق مدة رئيس الجمهورية مدى الحياة في حين تدعو المعارضة الى قصرها على فترتين رئاسيتين كل منهما اربع سنوات اضافة الى الرغبة في تعديل المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة والمشكلة 75% من جملة الصلاحيات التنفيذية لكل المؤسسات الدستورية مجتمعة مما يجعل رئيس الدولة صاحب القرار السياسي والتنفيذي الوحيد كما تعطيه المادة 74 حق اتخاذ اجراءات مطلقة منها تعطيل العمل بالدستور وحل ملجس الشعب وذلك ما من شأنه القضاء على كل ما تم بناؤه من اصلاحات بالاضافة الى المطالبة بالغاء قانون الطوارئ المفروض بموجب المادة 148 والمطالبة بالغاء المحاكم الاستثنائية واطلاق سراح سجناء الراي وتوفير الضمانات الكافية لمنع تزوير الانتخابات والغاء محاكم امن الدولة العليا والغاء دور المدعي الاشتراكي السياسي والمطالبة بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان وتوفير الاشراف المباشر والكامل للقضاء على الانتخابات والاهم من ذلك الاعتراض على جمع صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الاحزاب وامانة الحزب الحاكم ورئاسة مجلس الشورى وذلك ما يؤدي بنظرهم الى عدم حيادية لجنة الاحزاب معتبرين قيام الاحزاب ما زال يخضع للانتقائية ، بالاضافة الى الاختلاف على مضمون التعديل وطرق بلورته الى قوانين نافذة لاحقا .

خصوصا وان الحزب الحاكم له الاغلبية الساحقة في البرلمان الحالي ما يشكل قلق عام من تحول التعديلات المطلوبة من حيث المبدأ الى عملية معقدة قد تفقدها مضمونها في التنافس الحر بين اكثر من مرشح جاد بيد ان ضوابط جدية الانتخابات المصادق عليها من قبل مجلس الشعب في 8/3/2005م سيظل الحكم عليها من خلال التنفيذ الفعلي والذي بموجبه ستتضح مضامين التعديل وطرق تطبيقها .

اذ منها عناصر واضحة واخرى غامضة تمثلت الشروط الواضحة في تشكيل لجنة عليا مستقلة لها صلاحيات كاملة للاشراف على الانتخابات بيد تمثلت الغامضة المثيرة للقلق في ذلك الشرط الذي يوجب على من يريد ترشيح نفسه الحصول على تأييد المجلسين التشريعيين والمجالس المحلية مما يثير الجدل حول تحديد نصاب معين من اعضائها بنسبة 20% وهذا تعجيزي اذ بموجبه يجب حصول المرشح على تأييد 762 عضو في حين يشكل اعضاء الشعب 444 عضو والشورى 122 عضو والمجالس المحلية 2230 النصاب الاكبر منهم للحزب الحاكم مما سيؤدي الى ترشيحات تعجيزية وذلك لعدة اسباب اهمها: ان تطبيق هذا الشرط يعني تشديد قيود الترشيح ومنه الحصول على النسبة 20% سيصاب بالفشل للغالبية الساحقة التي يمثلها الحزب الحاكم .

ومنه التخوف من ان تحول الضمانات السبعة لجدية الانتخابات والهادفة الى منع الترشيحات المظهرية مما يعني جعل الانتخابات مجرد عبث بالاضافة ان تشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الشعب سيفقدها الحيادية .

3- ان التعديلات وحدها لاتكفي اذا ما استمرت القوانين الاخرى حول العمل السياسي والحزبي على حالها اذ ثمت ضرورة التعديل قانون الاحزاب الحائل في صورته الحالية دون تواصل الاحزاب مع المواطنين والمانع من قدرة أي حزب على الانتشار والحد من طموح أي حزب للمشاركة في السلطة وكذا تعديل قانون الانتخابات والذي بموجبه تجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في المحافظات فيما تصر المعارضة على تعديل ذلك ليشمل الانتخابات الرئاسية قبل قيامها مع عدم اخفاء التوجس من حجم التغيير في السياسة الاعلامية ومدى حيادتها في الانتخابات بالاضافة الى قدرة الحزب الحاكم على توظيب نفسه للانتقال من عقليته الحالية الى عقلية المنافسة .

مستقل التعديلات:

في حين اعتمدت الحكومة الامريكية عشرة ملايين دولار سنوية للتغيير في مصر في اكتوبر 2004م بموجبها تقوم بنوع من الضغوط الداخلية التي تسمح لها خارجيا الحديث عن ضغوط تتم في الداخل المصري بهدف تعديل الدستور وبالمقابل استمرار تصاعد مطالب المعارضة بتعديلات اوسع رغم ترحيبها بخطوة مبارك الا انها قد رأت نفسها في ورطة سياسية خانقة بعد بروز مسألة البحث عن مرشح رئاسي يحظى بقبول جميع اطيافها تكون لديه قدرة منافسة الحزب الحاكم بيد ان معظمها ورقية او صغيرة هامشية التأثير مما يفتح الابواب واسعة للتسائل عن مستقل المشاركة السياسية ومستقبل التغييرات الاصلاحية في مصر ومحيطها الاقليمي والمتطلب التدرج العملي لاحداث التوازن في المشاركة قبل كل شيء لضمان استمرار عجلة الاصلاح .